قضت محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المسيحي الذي يعتنق الإسلام طواعية ثم يعود إلي المسيحية مرة أخري في تغيير ديانته بالبطاقة الشخصية، وأكدت في حيثيات الحكم أن هناك فارقا كبيرا بين حرية الاعتقاد وهي مكفولة وبين التلاعب بالتنقل بين الديانتين
لن اخوض في مسألة التلاعب بين الديانتين
ولكن ما الذي يدفع مواطن الي اللجؤ للمحكمه لتأكيد ديانته وتحويله من واحده لأخري
يظهر من نص القرار ان المواطن توجه للمحكمه في المقام الاول لتغيير ديانته في خانه الديانه بالبطاقه
وبفرض عدم وجود خانه الديانه في البطاقه لم يكن من داعي للتوجه للمحكمه في الاساس
ويصبح الامر بالفعل حرية معتقد لا يحتاج للتوجه الي المحكمه
وبالعكس المسيحي الذي يسلم لا يلزم بالذهاب الي الازهر للحصول علي شهاده يذهب بها لموظف السجل المدني
خانه الديانه هي نفسها سبب مشكلة البهائيين في مصر
فالقانون المصري لا يكفل لهم كتابة البهائية في خانة الديانه
مشكلات الخانه تؤدي الي التفكير في فوائد الخانه
تاريخيا لا اعرف محل الخانه من الاعراب
والان لا اجد لها اي فائده
اشطبوها يرحمكم الله
الشطب سيكون بمثابه سد الباب للعديد من المشكلات التي تتسبب فيها
إلغاء خانه الديانه سيكون حجر الاساس في دولة مدنيه
لاتفرق بين مواطنيها
الغاء خانه الديانه سيحقق الكثير في مجال حريه المعتقدات فالامر اصبح بينه وبين معبوده فقط بدون تدخل من موظف السجل المدني
إلغاء الخانه سوف يقلل من نسبه حدوث تمييز في حالة التقدم للعمل
إلغاء الخانه لم يكن يعرض البلد لحالة احتقان بسبب بني ادم غبي كان مسيحي وتأسلم ويريد العودة للمسيحيه
